كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن لكل مواطن حق في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددًا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
وزير الصحة: عقوبات فورية على المستشفيات حال طلبها مقابلا ماديا من المريض للعلاج الطارئ
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، في بيان رسمي قبل قليل للوزارة، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل حسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وأشار وزير الصحة، أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ للمريض يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، كما ناشد كل من يتعرض لهذا الموقف لا يتردد في الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة 105 لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
وأستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: “حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن”.
