في خطوة منتظرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.5%، ويأتي هذا القرار في ظل مؤشرات اقتصادية متباينة، حيث شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا في النصف الأول من العام، وتباطأت وتيرة خلق الوظائف، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
