وقفتنا هذا الأسبوع تكاد تهم كل بيت مصري حاليا، ألا وهى أزمة حرب الثانوية العامة والبكالوريا التى تخطت أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
تصوروا حضراتكم أنه وردني بعض الشكاوى من بعض أولياء أمور طلبة الثانوي العام، أن هناك بعض مديري المدارس وبعض المدرسين المسئولين عن تنظيم اختيار الطلبة بين نظام البكالوريا والثانوية العامة، يحاولون إجبار الطلبة المقبلين على المرحلة الثانوية بالالتحاق بالنظام الجديد المسمى بالبكالوريا، رغم رفض كثير من أولياء الأمور والطلبة لهذا النظام الجديد.
رغم سابق توقيع أولياء الأمور على إقرارات تم تقديمها مسبقا لهم بالاختيار بين الاستمرار على نظام الثانوية العامة النظام القديم أو اختيار نظام البكالوريا المبتدع، ورغم أن نظام البكالوريا وافق عليه مجلس النواب إلا أنه لم يظهر له توضيح لا لبس فيه للمناهج ولم يتم تدريب كثير من المدرسين على مناهج نظام البكالوريا هذا.
وأيضا نظام البكالوريا هذا يتحدد فيه مصير الطالب فى سنتين دراسيتين، متواصلتين بسبب بدعة التحسين للمجموع فى مواد تلك المرحلة، حيث يمنح الطالب أربع محاولات للصف الثاني ومحاولتين فى الصف الثالث بنظام البكالوريا، ما يعد تعجيزا وإرهاقا ماديا ونفسيا للطلبة وأولياء الأمور.
كما أنه كان يجب وضع فرص تحسين لنظام الثانوية العامة النظام القديم حتى يكون هناك نوع من العدالة وصلاح النوايا، كما أن تحديد مسارات نظام البكالوريا (مسار طب وعلوم الحياة ومسار الهندسة وعلوم الحاسب ومسار الأعمال ومسار الآداب والفنون) مما يغلق الباب والفرص أمام كثير من الطلبة بتلك المرحلة للالتحاق بكليات جامعية عديدة.
وأيضا من اللبس الموجود في نظام البكالوريا أن التنسيق واحد بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا وهو يعد مخالفا للحقيقة، لأن إجمالي المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة بشعبها الأدبي والعلوم والرياضة، مختلف عن المجموع الكلي لمواد نظام البكالوريا، فيجب التوضيح الكامل الذي لا يكون فيه لبس هل نظام البكالوريا هذا معترف به من الجامعات خارج مصر أم لا؟.
وأخيرا قد علمنا من وزارة التربية والتعليم أن نظام البكالوريا ليس نظاما إجباريا بدليل إرسال استمارات اختيار بين النظامين لأولياء الأمور مما يعنى أن أي مدير مدرسة أو مدرس مسئول يخالف تلك التعليمات أو هذا القرار يعد مخالفا إداريا وقانونيا ويستوجب محاكمة المخالف طبقا للقانون واللوائح الإدارية.
كما أنه يحق لأولياء الأمور المتضررين تقديم شكاوى لموقع مجلس الوزراء ومكتب وزير التربية والتعليم، وأيضا دستور بلدنا في جميع إصداراته وتحديثاته ينص على مجانية التعليم، فيا عالم كيف نرهق جيوب المواطنين ماديا بدفع رسوم التحسين هذه، والناس مش ناقصة إرهاقا ماديا أصلا.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
اقرأ أيضاًوقفة.. نداء إنساني لشيخ الأزهر وبابا الكنيسة المرقسية
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تنظم وقفة تضامنية للمطالبة بوقف الحرب ورفض التهجير
«وقفة» عنوان تقدم الأمم.. الاهتمام بالتعليم والصحة والاقتصاد
