
تدرس البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، اليوم الأحد، من خلال لجان الأصول والخصوم إمكانية تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثابتة بجانب الشهادات ذات العائد المتغير، وفقًا لقرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 2%، لتسجل مستويات 22% للإيداع و23% للإقراض و22.5% للعملية الرئيسية.