أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أطلقت استراتيجيتين للذكاء الاصطناعي منوها أن تطبيق الاستراتيجية الأولى بنجاح أسهم في تقدم مصر 47 مركزا في مؤشر جاهزية الدولة له ـ الذكاء الاصطناعي- .
وكشف الوزير عن التزام مصر الراسخ بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي تمثل ركيزة أساسية في رؤية مصر الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش اللقاء التعريفي لقمة الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وأفريقيا ai everything تحت شعار عالم الذكاء الاصطناعي التي تنظمها مصر بالتعاون مع معرض ومؤتمر جيتكس دبي الذي يعقده مركز دبي للتجارة العالمي خلال فبراير المقبل.
وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية، التي أطلقنا نسختها الثانية في وقت سابق هذا العام، تركز على تعزيز الابتكار التكنولوجي، تمكين الكفاءات البشرية، وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، الزراعة، الري، ومعالجة اللغة العربية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تقوم على 6 محاور رئيسية مستعرضا إياها على النحو التالي:
ـ (تعزيز الحوكمة والبيئة التشريعية):
تطوير إطار تشريعي وسياسي يدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان الأخلاقيات والشفافية في استخدام التقنيات، ووضع سياسات لتنظيم البيانات وحماية الخصوصية.
(بناء القدرات البشرية):
تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، تستهدف 500 ألف شاب سنويًا، مع إنشاء تخصصات أكاديمية في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالتعاون مع الجامعات.
ـ (تطوير البنية التحتية التكنولوجية):
تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة السحابية، لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتمكين الشركات من تطوير حلول مبتكرة.
ـ (تعزيز البحث والابتكار):
دعم الأبحاث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات مثل معالجة اللغة العربية الطبيعية، وتشجيع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتطوير حلول محلية.
ـ (تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية):
توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية، الزراعة، الري، والتعليم لتحسين الكفاءة ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على الحلول التي تلبي الاحتياجات المحلية.
ـ (تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار):
جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية، مثل الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لتنظيم فعاليات مثل قمة “AI Everything”، لتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي.
وأشار الوزير أنه في إطار مستهدفاتنا لتطوير سوق العمل، نسعى إلى تدريب 500 ألف شاب سنويًا على مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات أكاديمية متقدمة في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وكشف الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى بناء قاعدة واسعة من الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التحول الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل العالمي، مما يعزز من تنافسية مصر ويفتح آفاقًا جديدة للشباب في وظائف الذكاء الاصطناعي التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
وأعرب الوزير عن فخره باستضافة مصر للنسخة الأولى من قمة ومعرض “عالم الذكاء الاصطناعي – AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا” خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026، بالتعاون مع مجموعة GITEX GLOBAL وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وبشراكة استراتيجية مع مركز دبي التجاري العالمي.
وشدد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الحدث الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في القدرات البشرية والتكنولوجية لمصر، ويؤكد مكانتها المرموقة على خريطة التكنولوجيا العالمية.
وصرح الوزير بأن القمة تمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز الشراكات الدولية بمشاركة صناع القرار، الشركات العالمية والناشئة، والمستثمرين من أكثر من 60 دولة.
وذكر الوزير انها أيضا ستتيح فرصًا واسعة للشركات المصرية لعرض إمكاناتها في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات، ودعم الابتكار من خلال فعاليات مثل الهاكاثون الذي يستهدف تمكين الشباب وتحفيز المواهب التكنولوجية.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إن استضافة هذا الحدث بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد رائدًا في تنظيم الفعاليات التكنولوجية العالمية، يعزز من قدرة مصر على تحويل الرؤى الرقمية إلى إنجازات ملموسة، مستفيدة من خبرات دبي في بناء منظومات الابتكار وريادة الأعمال. مبيناً أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم الجهود المشتركة لتطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الوزير عن إيمانه بدور الذكاء الاصطناعي فهو ليس مجرد تقنية، بل هو أداة محورية لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي وتحقيق طفرة تنموية شاملة. موضحاً أنه من خلال هذه القمة، تسعى وزارة الاتصالات إلى وضع مصر في قلب الحوار العالمي حول مستقبل التكنولوجيا، مؤكدين التزامنا بصياغة مستقبل رقمي مستدام يخدم المجتمع المصري والمنطقة بأكملها.
