قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 10 يناير؛ وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار، كما حددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
